علق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، على ما يتردد حول حقيقة بيع إثيوبيا مياه النيل لمصر، وذلك بعدما أعلنت بورصة شيكاغو التجارية أنها ستبدأ من أول ديسمبر 2024، وستنضم الماء إلى السلع القابلة للتداول في البورصة.
هل ممكن بيع مياه النيل لمصر؟
وأجاب الدكتور عباس شراقي قائلًا: "استطاعت الدولة منع وصول الضرر إلى المواطن عن طريق السد العالى وبعض التدابير من ترشيد الاستهلاك للمياه وإقامة محطات معالجة الصرف الزراعى وتحديد مساحة الأرز وتطوير الرى وغيره مما كلف الدولة أكثر من 10 مليارات دولار".
كما أكد الدكتور شراقي، في تدوينة سابقة عن السد العالي أنه "خلال هذا التخبط فى سد النهضة بين فتح وغلق بوابات المفيض العلوية، وتشغيل أو عدم تشغيل التوربينات الأربعة يظل السد العالى يعمل بأعلى كفاءة فى منظومة رائعة على مدار أكثر من 60 عاما حفظ خلالها مصر سواء من سنوات الجفاف (1981-1987) أو من الفيضانات فى 1988، 1998-2001".
وقال شراقي: إن السد العالي في السنوات الأخيرة "استطاع حماية المواطن من أضرار التخزين فى سد النهضة طوال السنوات الخمس الأخيرة رغم التكاليف المالية الكبيرة فى إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى وتحديد مساحة الأرز وغيره، وحاليا من الارتباك فى تشغيل سد النهضة".
تداول عقود المياه في البورصة شأن داخلي
وعلق أستاذ الهندسة ومستشار اليونسيف الدكتور رشاد حامد فقال: " في كاليفورنيا الموارد المائية محدودة جدا، وحدث جفاف شديد في الفترة 1987-1992، حينها أنشأت حكومة الولاية "بنك جفاف المياه" لادارة الموارد المائية المحدودة، وانشئ سوق لبيع المياه تبيع فيه حكومة الولاية المياه للمواطنين سواء للمدن او للمزارع. سنة 2020، أي قبل 4 سنوات أطلقت مجموعة اسمها CME أول عقود آجلة للمياه، وارتبطت هذه العقود بمؤشر مياه ناسداك فيليس كاليفورنيا (NQH2O).
وقال الدكتور رشاد حامد: "إذن الحكاية: 1- قديمة، 2- بيع المياه يتم من الدولة لمواطنيها، وليس من دولة لدولة. إذن، ربط ذلك بالنيل الذي هو نهر دولي، وينظم انتفاع الدول المتشاطئة عليه قانون دولى واتفاقيات ومعاهدات أممية واتفاقات ومعاهدات بين الدول المتشاطئة لا علاقة لها بهذا الموضوع المحلي في ولاية كاليفورنيا."
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
